۶۲ درصد از واحدهاي صنعتی راکد کشور قابلیت احیاء دارند/ تمامي فرآیندهای واگذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال الکترونیکی شدن است/ دخالت مخرب بخش‌های دولتی، سیاستگذار و تصدی ‌گر بايد از فعالیت و توان رقابتی بخش خصوصی حذف شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۶۲ درصد از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور در قالب راهکارهایی مانند حل و فصل دادرسی، واگذاری به افراد توانمند، تأمین مالی و ... قابلیت احیاء دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، علي رسولیان روز سه‌شنبه با بيان اين مطلب در نشست كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم افزود: همچنین در حال حاضر شماري از واحدهای صنعتی نیز با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: یک هزار و ۳۴۰ واحد صنعتی کشور نیز به دلیل مشكلات حقوقي از مدار تولید و اشتغال خارج شده ‌است.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با بیان این‌که تمامي فرآیندهای واگذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال الکترونیکی شدن است، ادامه داد: باید دخالت مخرب بخش‌های دولتی، سیاستگذار و تصدی ‌گر از فعالیت و توان رقابتی بخش خصوصی حذف شود.

رسوليان با تأکید بر این‌که مصوبات استانی ستاد تسهیل و رفع موانع توليد لازم الاجراست، خاطرنشان کرد: تفویض اختیار، افزایش تسهیلات، افزایش سهم بانک‌های خصوصی در تولید و اشتغال و مشکل حل و فصل دادرسی واحدهای صنعتی کشور باید برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تقاضای صنعتی شدن در قم مطلوب است و این استان هر سال  بیش از گذشته در مسیر صنعتی شدن حرکت می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تقاضا برای سرمایه ‌گذاری در قم بالاست و طبق برنامه ریزی انجام شده، بیش از یک هزار هکتار امسال به اراضی صنعتی اين استان اضافه خواهد شد.

رسولیان اضافه کرد: برای حل مشکلات زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی قم در سال جاری ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری انجام می‌شود.

وي همچنين از راه اندازی سامانه پاسخگويي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قم خبر داد و گفت: اين سامانه كه در قالب مركز تماس 124 و برای شنیدن و بررسی مستقیم و بي واسطه مشکلات بخش خصوصی آغاز به كار مي‌كند، در تمام حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت پاسخگو است و از رویکرد اين وزارتخانه برای حل معضلات موجود حكايت دارد.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: پس از سفر رئیس جمهوري به قم، وزیر صنعت، معدن و تجارت بلافاصله در راستای پیگیری مصوبات دستور تشکیل جلسه دادند که نشان دهنده عزم جدی اين مجموعه برای حل مشکلات است.

رسوليان تصريح كرد: امروز خیلی از سرمایه گذاران متقاضی زمین در شهرك‌هاي صنعتي هستند که باید با برطرف کردن موانع و مشکلات، از ظرفیت بخش صنعت و توليد حداکثر استفاده را در ارتقاء توان اقتصادي كشور ببريم.

وی در ادامه از اجراي پروژه مهم افزایش ظرفیت تولید در استان‌ها خبر داد و افزود: با همكاري مشاوران بخش خصوصي و كلينيك‌هاي كسب و كار، درحال اتخاذ راهکارهايی براي ارتقاء ظرفيت و بازگشت واحدهاي صنعتي راكد به چرخه توليد هستيم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تأمین مالی واحدهاي توليدي نیز در دستور کار است، اضافه کرد: در شهرک‌های صنعتی تمرکز بر منابع داخلی است، چرا كه در اخذ تسهیلات دولتی با مشکلات زيادي روبه‌رو هستیم.

رسوليان ادامه داد: با تمامي توان و ظرفيت‌هاي قانوني و بين دستگاهي در تلاش هستيم نسبت به ايجاد، تكميل و ارتقاء زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي اقدام نماييم تا سرمایه گذاران با طيب خاطر به توليد و اشتغال همت نمايند.

وي خاطرنشان کرد: امسال زيرساخت‌هاي خوبی در شهرك‌هاي صنعتي قم فراهم شده است تا سرمایه گذاران قمی که تعدادشان هم دلگرم کننده است، بتوانند از این مهم بهره ببرند.

اختیارات بانک‌های قم در پرداخت تسهیلات افزایش یابد
استاندار قم نيز در اين نشست گفت: مسئولان کشوری، سهم و اختیارات بانک‌های استانی در ارائه تسهیلات را افزایش دهند و در کنار آن، نظارت‌های خود را بیشتر کنند تا نگرانی‌های احتمالی آن‌ها برطرف شود.

سید محمد تقی شاهچراغی افزود: مشکل اصلی ما، عدم پاسخگویی سازمان‌های بالادستی در رده کشوری است؛ چرا كه وقتي در یک مشکلی وارد مدار پیگیری می‌شویم، احساس می‌کنیم که در برابر مرکز نشینان شهروند درجه دوم هستیم.

وی اضافه كرد: هم اکنون در استان قم ۳ واحد صنعتي با مشکلات ارزی روبه‌رو است و ما به‌رغم پیگیری‌های ۴ ساله در پشت درهای بانک مرکزی معطل مانده‌ایم.

استاندار قم ادامه داد: معلوم نیست این افراد با چه ذهنیتی، این ویژگی عدم پاسخگویی را در خود پرورش داده‌اند؛ لذا با توجه به عدم پاسخگویی این افراد لازم است تا اختیارات استانی در مباحث صنعتی و صنفی افزایش یابد.

شاهچراغي با بیان این‌که تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی با مشکلات امنیتی و اجتماعی همراه است، بیان کرد: باور بنده بر این است که برخی از مسئولان در مرکز از جامعه خبری ندارند.

وي با انتقاد از قیمت شناور و غیرمشخص گاز مصرفی واحدهای صنعتی اظهار داشت: این مسأله به‌تنهایی به عاملی برای از بین رفتن ثبات قیمت‌ها تبدیل شده و قیمت تمام شده کالا را از حالت ثابت خارج می‌کند.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت حل معضلات صنعتی و صنفی اين استان تصريح كرد: صاحبان صنایع و مردم با روی کار آمدن دولت سیزدهم برای حل مشکلات خود امیدوار شدند و نباید با طولانی شدن روند حل مشکلات، امید آنان را به ناامیدی تبدیل کنیم.

برون ‌سپاری و تفویض اختیار به استان‌ها رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است
در بخش ديگر اين نشست، دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، برون ‌سپاری و تفویض اختیار به استان‌هاست و هر تصمیمی که کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بگیرند، لازم الاجراست.

صدیف بیک‌ زاده افزود: گسترش و تفویض اختیار استانی به مراکز تصمیم گیری متناسب با شرایط روز از طرح‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که هم اکنون به دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی در ادامه با بیان این‌که ۱۷ درصد از واحدهای صنعتی کشور راکد هستند، اضافه كرد: ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد راکد صنعتی در کشور شناسایی شده‌ است.

دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور ادامه داد: احیاء واحدهای تعطیل و راکد، تکمیل ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، از جمله اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بیک زاده با بیان این‌که واحدهای صنعتی کشور با ۲۰۰ نوع مشکل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار داشت: معضلات بانکی، زیرساختی، مالیاتی، گمرکی، مالیاتی، صادرات، منابع طبیعی و تأمین اجتماعی از مهمترین مشکلات موجود است.

وی يادآور شد: برای حل مشکلات مواد اولیه واحدهای تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار واردات برخی کالاهای خاص، چندین راهکار عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌ است.

دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور با بیان این‌که نگاه به داخل و درون زا بودن اقتصاد با آغاز تحریم‌ها عملیاتی شده‌ است، گفت: در چند سال اخیر شوک‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد و مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده‌ است.

بيك زاده با اشاره به مشکل اقاله و میل بانک‌ها به تملک واحدهای صنعتی بدهکار افزود: طرحی در شورای پول و اعتبار کشور برای حل مسأله اقاله با اولویت واگذاری واحد با ایجاد کننده اولیه آن در دست انجام است.

وی اضافه كرد: کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای حل مشکلات در حوزه‌های بانکی، تأمین مواد اولیه و صادرات در کنار خود ببینند.

اجرای ۴۵۰ طرح صنعتی درقم با پیشرفت بالای ۶۰ درصد همراه است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نيز در ادامه اين نشست با اشاره به وضعیت طرح‌های در دست اجرای صنعتی و معدنی قم گفت: ۴۵۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در بخش‌های مختلف فولادی و آهنی، تولید محصولات پلاستيکی، الیاف، لوازم خانگی، صنایع فلزی و صنایع غذایی در دست انجام است.

محمود سیجانی افزود: ۱.۶۳ درصد از جمعیت کشور در قم ساکن هستند و نرخ بیکاری این استان در تابستان سال جاری به ۸.۵ درصد رسیده‌ است.

وی با بیان این‌که ۷۵ هزار واحد صنعتی در سطح کشور وجود دارد، اضافه كرد: قم با داشتن دو هزار و ۳۳۹ واحد صنعتی، سه درصد از صنایع کشور را دارا می‌باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: استان قم با ایجاد ۶۱ هزار و ۶۶۸ شغل، ۲.۵ درصد از اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده‌ است.

سيجاني بيان کرد: لاستیک و پلاستیک، چسب و کفش، چوب و مبلمان، قطعه‌ سازی صنعتی، صنایع غذایی، نساجی، چاپ و نشر، فرش دستباف، موتورسیکلت، لوازم خانگی، معدن، شکلات، سوهان و ... از مهمترین ظرفیت‌های صنعتی استان قم است.

وي گریزی به ظرفیت بالای قم در صنعت چوب و مبلمان نيز زد و اظهار داشت: تا کنون ارزش افزوده این صنعت به حساب صنایع تکمیلی در تهران واریز شده، اما با تقویت شهرک چوب و مبلمان قم به دنبال حفظ ارزش افزوده این محصول اصیل در قم هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: قم یکی از قطب‌های اصلی تولید موتورسیکلت است و هم اکنون این استان از مرحله مونتاژ صرف این محصول عبور کرده و وارد فاز قطعه‌ سازی و تولید موتورسیکلت‌های برقی شده‌ است.

سیجانی وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی قم را مورد توجه قرار داد و با بیان این‌که هر سال ۲۰۰ واحد صنعتی به ظرفیت تولیدی اين استان افزوده می‌شود، یادآور شد: از مجموع ۲ هزار و ۳۳۹ واحد صنعتی قم، ۷۹۲ واحد در وضعیت نیمه فعال، ۲۷۵ واحد راکد و یک هزار و ۲۷۲ واحد نیز در وضعیت فعال قرار دارند.

وی اضافه کرد: در ۹ ماه گذشته ۲۸۷ مصوبه حاصل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بوده که ۸۵ درصد از آن‌ها اجرایی شده و در این مدت از ۷۲ واحد صنعتی بازدید میدانی به‌عمل آمده ‌است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم امسال قم از تسهیلات ستاد رونق تولید است که تا کنون ۷۷۹ میلیارد تومان در بخش صنعت و حدود ۸۵۰ میلیارد تومان نیز در دو بخش گردشگری و کشاورزی جذب و به متقاضیان پرداخت شده‌ است.

سيجاني تصریح کرد: کمبود مواد اولیه و نوسانات ارز، نقص در زیرساخت‌های مورد نیاز، پرداخت ناچیز بانک‌ها در بخش سرمایه ثابت و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات واحدهای تولیدی از شرکت‌های دولتی، از چالش‌های بخش صنعت قم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی قم گفت: معدن ونارچ بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه در این استان واقع شده و تا کنون ۱۹۰ پروانه معدن در قم صادر شده که ۱۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارند، همچنین در ۵۴ پروانه نیز سلب صلاحیت صورت گرفته ‌است.

بانک‌های خصوصی سهم اندکی در صنعت و اشتغال قم دارند
در ادامه نشست كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم، از سهم اندک بانک‌های خصوصی در اشتغال و صنعت قم و مصرف بیش از ۹۰ درصد از منابع این بانک‌ها در خارج از اين استان انتقاد شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در این نشست اظهار داشت: طبق آمارهای قطعی، فقط هشت درصد از منابع موجود بانک‌های خصوصی در داخل استان مصرف می‌شود و ۹۰ درصد منابع آن‌ها در شهرهای دیگر و به‌خصوص در زمینه دلالی مسکن استفاده می‌شود.

محمد حاجی زمانی افزود: هم اکنون تفویض اختیاراتی که در حوزه صنعت به استان‌ها شده کاملاً پراکنده و غیرهماهنگ است و امکان پیشبرد اهداف به‌صورت برنامه‌ریزی شده را از مسئولان و فعالان اقتصادی سلب کرده‌ است.

دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد اولیه با قیمت مناسبت و به اندازه کافی
سرپرست دفتر صنایع شيميايي و پليمري وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این نشست گفت: ۱۴ درصد از واحدهای پلیمری استان قم در وضعیت راکد قرار دارند.

محسن صفدری افزود: تأمین مواد اولیه از نظر کمی و قیمتی، خواسته به‌حق تولید کنندگان است، اما هم اکنون واحدهای صنعتی، اطمینان خاطری برای تأمین مواد اولیه ندارند.

وی اضافه کرد: دستورالعملی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب و به اندازه کافی درحال تدوین نهایی است.

سرپرست دفتر صنایع شيميايي و پليمري وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اين وزارتخانه برای کاهش اثر قیمت جهانی و ارز بر مواد اولیه صنایع پلیمری به‌زودی از یک بسته جدید قیمت گذاری برای حذف اثر نوسانات شدید رونمایی خواهد کرد.

۴۸ ساعت حداکثر زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا به تجار عراقی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم نیز در بخشی از این نشست اظهار داشت: ۸۰ درصد از محصولات پلاستیکی و پلیمری صنعت کفش و صندل تولید داخل است، اما با این وجود این محصولات گاهی با قیمت بالاتر از قیمت‌های جهانی به‌دست مصرف کننده می‌رسد.

ابوالفضل فراهانی افزود: عراق، افغانستان و پاکستان از مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان قم هستند که در بخش کالاهای مرتبط با کفش و صندل، اقبال زیادی به محصولات ایرانی دارند.

وی ظرفیت‌های صادراتی قم به کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داد و اضافه كرد: تجار عراقی از زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا فقط ۴۸ ساعت باید منتظر بمانند، درحالی که اگر تجار عراقی بخواهند کالای مشابه را از چین خریداری کنند، دست‌کم این محصولات ۳۰ روزه از طریق راه‌های آبی به آن‌ها می‌رسد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: کم آب بر بودن، مصرف برق کم و اشتغال بالا از مهمترین ظرفیت‌های صنعت کفش و صندل استان قم است.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هرکدام از آنان موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌ گذاری، تولید و اشتغال دارند.